انتخاب نام کوچک

ارسال شده توسط ادمین در 29 دی 1393 ساعت 23:10:39

انتخاب نام کوچک

ما نخست از اهميت نام گذاري در نظر اسلام سخن به ميان مي آوريم و سپس درباره آزادي و اختيار در انتخاب نام کوچک و تحديد آزادي و اختيار نام کوچک به بحث مي پردازيم .اهميت نامگذاري در نظر اسلام : براي نشان دادن اهميت نامگذاري در نظر اسلام کافي است ياد آور گرديم که در کتابي همچون «وسايل الشيعه » احاديث مربوط به انتخاب نام در چندين باب بدين شرح دسته بندي شده است : باب استحباب نامگذاري فرزند پيش از تولد والا پس از تولد آن حتي در مورد فرزند سقط شده ؛ باب استحباب تسميه فرزند به نامي نيکو و تغيير اسم وي اگر نيکو نباشد ؛ باب استحباب نامگذاري به نام هاي پيامبران و امامان و به آنچه بر عبوديت دلالت مي کند ؛ باب استحباب نامگذاري به اسم محمد دست کم تا روز هفتم و سپس تغيير آن در صورت خواستن ؛ استحباب بزرگداشت کسي که نام او محمد يا احمد يا علي است ، و کراهت عدم تسميه به اسم محمد براي کسي که داراي سه پسر شود ؛ باب استحباب تسميه به علي ؛ باب استحباب تسميه به احمد ، حسن و حسين ، جعفر ، طالب ، عبدالله و حمزه و فاطمه .

آزادي و اختيار در انتخاب نام کوچک : بر خلاف نام خانوادگي که مقنن چگونگي تعيين آن را از قبل با پيش بيني ضوابطي مشخص کرده است و بدين سان اعطاي نام خانوادگي جنبه قانوني دارد ، تعيين نام کوچک جنبه ارادي داشته و در اختيار والدين طفل است . توضيح آن که نام خانوادگي شخص علي الاصول از همان لحظه تولد به حکم قانون معين است . در حالي که نام کوچک پس از ولادت بر اثر اعلام اراده خصوصي به او نهاده مي شود .

به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ «انتخاب نام با اعلام کننده است » . از آنجا که بر طبق ماده ۱۶همين قانون نخست پدر و جد پدري و سپس مادر در انجام تکليف اعلام ولادت بر ديگران مقدمند ، همان طور که در عمل رايج است مي توان گفت که معمولا نام نوزاد توسط پدر و مادر برگزيده مي شود و در صورت بروز اختلاف ميان آن دو ، نظر پدر بدان واسطه که بر طفل ولايت قهري دارد مرجع خواهد بود .

ماده ۲۰ قانون ثبت احوال پس از آن که اشعار مي دارد «انتخاب نام با اعلام کننده است » مي افزايد : «براي نامگذاري يک نام ساده يا مرکب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) که عرفا يک نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد » . بدين سان در حقوق ايران بيش از يک نام کوچک در اسناد سجلي به ثبت نمي رسد ، ولي در برخي از کشورها متداول آن است که براي نوزاد چند نام کوچک برگزيده مي شود و در اسناد سجلي به ثبت مي رسد . انتخاب پنج تا شش نام کوچک را ، در کشوري همچون سوئيس ، مجاز مي شمارند و گزينش بيش از آن را جز در موارد شاهزادگان سوء استفاده از اين حق تلقي مي کنند .

در سرزمين خودمان ايران نيز چنانکه مي دانيد ممکن است علاوه بر نام کوچکي که براي طفل به اداره ثبت احوال جهت درج در اسناد مربوطه اعلام مي شود ، نام کوچک ديگري هم بر او بنهند و در گفتگو ها و زندگي روزمره وي را بدان بخوانند . معمولا نام کوچکي که در شناسنامه قيد مي گردد از اسامي معصومين و ديگر شخصيت هاي ديني است که تبرکا بر طفل گذارده مي شود و بيانگر ارادت و اخلاص والدين به اين بزرگواران است . همچنين اين نام کوچک علاوه بر جنبه قداست آن ممکن است بدين لحاظ برگزيده شده باشد که قبلا متعلق به اسلاف و يا ديگر اشخاص مورد علاقه پدر يا مادر بوده است . آن نام کوچکي که در شناسنامه درج نگشته ولي شخص بدان شهرت يافته است بيشتر از نام هاي پارسي و يا از اسامي متداول و مرسوم روز است . اين امکان نيز وجود دارد که به هنگام خواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد او را به نام يکي از بزرگان مذهبي بنامند ولي براي درج در اسناد سجلي و مخاطب قرار دادن او نام ديگري انتخاب کنند . در برخي از پرسش نامه هايي که توسط بعضي از ادارات تنظيم مي شود علاوه بر پرسيدن نام کوچک رسمي ، آن نامي که شخص بدان مشهور است نيز سوال مي شود .

تحديد آزادي و اختيار در انتخاب نام کوچک آزادي در گزينش نام کوچک نمي تواند نامحدود باشد ؛ از اين رو قانونگذاران در اين زمينه محدوديت هايي قائل مي گردند . در وضع اين گونه قوانين مقننين مي بايد چندين مصلحت و منفعت را در نظر گيرند و آنها را با يکديگر تلفيق نمايند . ما نخست از اين مصالح و منافع سخن به ميان مي آوريم و سپس مي گوييم که اين مصالح و منافع در حقوق ايران چگونه با يکديگر تلفيق گرديده اند و يا به ديگر سخن محدوديت هاي قانوني در انتخاب نام کوچک در کشور ما کدامند .

مصالح و منافعي که در وضع مقررات مربوط به تعيين نام کوچک بايد مورد توجه قانونگذار واقع گردند ؛ اين مصالح و منافع عبارتند از :

مصلحت و نفع عمومي : رعايت مصلحت و نفع عمومي ايجاب مي کند که نام هاي کوچک آن چنان باشند که بتوانند وظيفه و نقش اجتماعي خود را که همانا متمايز گردانيدن اشخاص از يکديگر است به خوبي انجام دهند . بدين لحاظ نام هايي که ذو جنبتين هستند و بر هر دو جنس ذکور و اناث گذارده مي شوند ، اسامي کوچک که قبلا در خانواده به کار رفته اند و نام هاي کوچک شايع اگر بايد نام خانوادگي شايع را همراهي کنند مي بايد به کنار نهاده شوند و از گزينش آنها جلوگيري به عمل آيد .

مصلحت و نفع خانواده : نام کوچک براي پدر و مادر ارزشي نمادي دارد ، چه انتخاب اين نام وسيله و فرصتي است جهت بيان اعتقادات و احساسات مذهبي و ابراز علايق و وابستگي هاي ديگر . مقنن بايد آزادي خانواده ها در متجلي ساختن اين احساسات و علايق را محترم شمارد و رعايت کند . مصلحت و نفع طفل : مراعات اين مصلحت و منفعت مستلزم آن است که از استعمال نام هاي کوچکي که موجب تمسخر ، تحقير و انگشت نما گشتن طفل مي شوند ممانعت صورت پذيرد .

محدوديت هاي قانوني در انتخاب نام کوچک در حقوق ايران : مقنن ما به منظور رعايت مصالح و منافع برشمرده شده در سطور پيشين ، در تبصره يک ماده ۲۰ قانون ثبت احوال مقرر مي دارد که «انتخاب عناوين و القاب و نام هايي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين انتخاب عناوين و القاب و نام هاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است » و در تبصره ۳ همين ماده مي افزايد : انتخاب نام در مورد اقليت هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است . از آنجا که بنا بر تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال «تشخيص نام هاي ممنوع با شوراي عالي ثبت احوال مي باشد » ، اين شورا در دستور العملي که در تاريخ ۱۶/۲/۶۴ از سوي دبيرخانه آن به ادارات تابعه سازمان ثبت احوال کشور ابلاغ گرديده توضيحاتي درباره ماده ۲۰ و تبصره هاي آن بدين شرح داده است :

«به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن موارد ممنوعيت در انتخاب نام به شرح ذيل مي باشد :

۱- نام هايي که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد ، مانند عبد اللات و عبد العزي

۲- اسامي مرکبي که عرفا يک نام محسوب نمي شوند ( اسامي مرکب ناموزون ) مانند سعيد بهزاد ، شهره فاطمه ، حسين معروف به کامبيز و ....

۳- عناوين . اعم از عناوين لشکري و يا کشوري و يا ترکيبي از اسم و عنوان ، مانند سروان ، سرتيپ ، دکتر ، شهردار و يا سروان محمد و شهردار علي .

۴- القاب : اعم از ساده و يا مرکب مانند ملک الدوله ، خان و يا شوکت الملک و حاجيه سلطان يا سلطانعلي .

۵- اسامي زننده و مستهجن ، زننده و مستهجن آن دسته از نام هايي است که بر حسب زمان و مکان يا مورد به دلائل و جهات زير براي شخص دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تاييد شوراي عالي برسد .

۱-۵- نام هايي که معرف صفات مذموم و مغاير با ارزش هاي والاي انساني است مانند گرگ و قوچي و ......

۲-۵- نام هايي که با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد مانند لات ، خونريز ، چنگيز و ..... ۳-۵- نام هايي که موجب اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه و فرهنگ سلطه گردد . مانند وانوشکا ، ژاکارد و شاهدوست و ....

۴-۵- نام هايي که موجب تحقير اشخاص بوده و با معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد ، مانند صد توماني ، گت آقا ، کنيز ، گدا و ....

۵-۵- در صورتي که اسامي انتخاب شده محلي با توجه به موقعيت و منزلت اجتماعي شخص و يا شرايط زمان و مکان مناسب نباشد .
تبصره - انتخاب نام در اقليت هاي رسمي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است .

۶- اسامي نامتناسب با جنس ، مانند نصرت ، ماشاء الله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اکرم براي افراد ذکور و .....

مسئولين تنظيم اسناد سجلي موظفند ضمن مطالعه مجموعه اسامي ممنوع که در اجراي تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال از سوي شوراي عالي ثبت احوال تهيه و تنظيم مي گردد ترتيبي اتخاذ نمايند تا از ثبت آنها در اسناد سجلي خودداري گردد . هر گاه اعلام کننده واقعه ولادت براي نامگذاري ، نامي ممنوع انتخاب نموده باشد نماينده يا مامور ثبت احوال موظف است ضمن راهنمايي و ارشاد متقاضي به تعيين و انتخاب اسامي نيکو ، از ثبت آن خودداري ورزد و در صورت عدم توافق با متقاضي ، در خواست وي را از طريق اداره کل ثبت احوال استان همراه با دلايل طرفين جهت اتخاذ تصميم به شوراي عالي ثبت احوال ارسال دارد . تطبيق موارد ممنوعيت يا عدم ممنوعيت نام در مورد اقليت هاي رسمي شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تاييد مرجع صلاحيتدار ديني آنان صورت مي گيرد .

پي نوشت :

www.shamimnet.com

معاونت حقوقی و امور مجلس

این مطلب را به اشتراک بگذارید:


  • درباره ما

    موسسه حقوقی فقیه نصیری در بهار سال هشتاد و هشت به همکاری سه نفر از وکلای پایه یکم دادگستری ، عضو کانون وکلای دادگستری استان مازندران ، به مدیریت عاملی آقای البرز فقیه نصیری، ریاست آقای احسان فقیه نصیری و نائب رئیسی آقای گودرز فقیه نصیری(با بیش از دو دهه فعالیت در این عرصه) تحت ...

  • ارتباط با ما

    نشانی: چالوس، مقابل دادگستری، ساختمان وکلا، طبقه اول، واحد سوم

    تلفن: 01152255455 , 01152254080